دور الرقابة البرلمانية في مكافحة الفساد الإداري والمالي

الملخص

يتناول هذا البحث الدور المحوري الذي تضطلع به الرقابة البرلمانية في مكافحة الفساد الإداري والمالي، من خلال استعراض آليات الرقابة التي تمتلكها السلطة التشريعية، والتي تشمل السؤال البرلماني، التحقيق، والاستجواب. يركز البحث على أهمية تعزيز فعالية هذه الأدوات لضمان مواجهة الفساد الذي يُعد من أبرز التحديات التي تعيق التنمية وتُضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

يبدأ البحث بتعريف الفساد الإداري والمالي وأثره السلبي على استقرار الدول ونموها، ثم يستعرض دور البرلمان بوصفه جهة رقابية تساهم في مراقبة أداء السلطة التنفيذية وضمان التزامها بالقوانين والمعايير الأخلاقية. كما يناقش البحث التحديات التي تواجه الرقابة البرلمانية، مثل التأثيرات السياسية والطائفية التي تعيق استقلالية الأجهزة الرقابية.

وفي سياق البحث، يتم تسليط الضوء على أهمية تطوير الأطر التشريعية التي تنظم عملية الرقابة البرلمانية، من خلال تعديل النصوص الدستورية وضمان استقلالية البرلمان في أداء دوره الرقابي. كما يشدد البحث على ضرورة تحديد سقف زمني لالتزام أعضاء الحكومة عند استدعائهم للبرلمان، لضمان المساءلة والشفافية.

يوصي البحث بضرورة تمكين البرلمان من أدوات رقابية أكثر فاعلية، وتوفير بيئة قانونية ودستورية داعمة لاستقلاليته. كما يدعو إلى تفعيل القوانين المعنية بمكافحة الفساد وضمان تطبيقها على أرض الواقع، لتعزيز ثقة المواطنين بدور البرلمان كمؤسسة رقابية أساسية في مواجهة الفساد.