الاجتهاد العصري بين ضبط القواعد ورعاية المقاصد

الملخص

إن من المعلوم لمن فهم الشريعة وغاص في أعماق دقائق قواعدها؛ ليعلم علم اليقين أنها ما تركت شاردة ولا واردة تحتاج لها البشرية لقيام الدين والدنيا إلا ونصت على ذلك أو أشارت إليه من خلال تأسيس القواعد المرعية، لتنضبط به الافهام، ولتستقيم وجهات الاجتهاد والفتوى ضمن المسار الشرعي العام الذي نصبه الوحي المنزل، دون خلل أو شطط في التلقي من خلال صحة القريحة، وفهم موارد الشريعة الغراء، ولا انحراف وانزلاق في الاجتهادات المجانبة لخطوط العدل والاستقامة، مع ضميمة رعايا المقاصد التي أرادها الشارع الحكيم، ورتب على تنصيبها الاثار الحميدة التي تتماشى مع مصالح العباد في المعاش والمعاد، فضبط الاجتهاد يحتاج الى مساحة واسعة من فهم أدلة الكتاب والسنة بالوجه الذي تصان به الفتوى عن البعد عن مراد الله عز وجل_ ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، والاحاطة بالمقاصد التي تقوم ميزان البيان الشافي لفقه الاحكام الشرعية حسب القرائن والاحوال المحيطة لحاجة الافراد والمجتمعات، ولتتحقق البصيرة بالنوازل بنظر ثاقب، مع المعرفة التامة بعلل الاحكام وغايات النصوص، ومقاصد الادلة، وفهم معانيها والموارد التي وردت من أجله كل حسب سببه ومناسبة وروده، ثم تنزيله بالواقع العصري المستجدة احداثه، وتتطلب الحلول الشرعية الجذرية، بما يتلاءم مع روح الشريعة وسمو غاياتها وعظيم قدر مقاصدها وغاياتها السامية، لتكون صنوان مع قضايا الاجتهاد بأدواته الصحيحة.