الحماية الدستورية لحق العمل (دراسة تحليلية مقارنة)

الملخص

حق العمل هو ما للإنسان من صلاحية في ممارسة إنسانيته، وبما يتلاءم مع امكانيته الجسدية والفكرية ومؤهلاته الدراسية، بالقدر الذي يضمن له رغيد العيش، أو أن تكفل الدولة للإنسان حق الحماية والمساواة أمام تولي الاعمال الحكومية العامة أو ما يكون منها في شركة خاصة أو مؤسسة تعاونية، وغيرها من أماكن العمل، فيؤمن الشخص اقتصاديا ما يشعره بعزة النفس والكرامة والاطمئنان اتجاه حاضره ومستقبله، ومن هنا تنبثق أهمية الدراسة في تسليط الضوء على الحماية الدستورية التي وفرها القضاء الدستوري لحق العمل للمواطنين، ومن منطلق حماية القضاء الدستوري للحقوق والحريات بشكل عام وللحقوق الواردة في وثيقته بشكل خاص، فكان لابد من تسليط الضوء على حق العمل كونه من الحقوق الاساسية المقاربة لحق الحياة، لا بل هو مبدأ دستوري بحد ذاته، اعتمادًا على المادة 22 من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005م والتي تنص على أنه: "اولا- العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة"، ولكن ما يحصل على ارض الواقع من انعدام مسؤولية الدولة في توفير هذا الحق، وتقاعس اجهزته الرقابية والقضائية من حماية حق العمل مما شكل حدوث حالات البطالة المقنعة وتراكم العمالة الوافدة دون رادع ومسوغ قانوني. وتأسيسًا على ذلك نطرح عدة تساؤلات حول دور القضاء الدستوري وموقف المحكمة الاتحادية العليا في العراق من حماية حق العمل، وفاعلية قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015م في حماية هذا الحق عمليًا، بالإضافة إلى استعراض مواقف المحكمة الاتحادية العليا في تركيا سنتخذها كمحل للمقارنة في هذا البحث الذي سنعده وفقا للمنهجين التحليلي والمقارن بين الدستورين العراقي ونظيره التركي، في محاولة جادة لإيجاد السبل الدستورية التي توفر الحماية المطلقة لهذا الحق بوصفه مبدأ دستوري لا يمكن التغاضي عنه وعن مخرجاته، كما ويهدف البحث الى الوقوف على المقومات التي توفرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتمنع وتقلل من ظاهرة البطالة وعدم انصاف ذوي الشهادات الجامعية في الحصول على العمل المناسب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة. وعليه ارتأينا البحث وفقا لتقسيمه ثنائيًا وعلى مبحثين، نستعرض في المبحث الاول مفهوم حق العمل ونقسمه على مطلبين، المطلب الاول تعريف حق العمل والمطلب الثاني الاساس القانوني لحق العمل، أما المبحث الثاني فسنتطرق فيه إلى دور القضاء الدستوري ونقسمه على مطلبين، المطلب الاول موقف المحكمة الاتحادية العليا في العراق والمطلب الثاني موقف المحكمة الاتحادية العليا في تركيا.