المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الإنساني الدولي: دراسة حالة غزة وأوكرانيا

الملخص

هذا البحث قضية ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي الإنساني من خلال دراسة مقارنة بين حالتي غزة وأوكرانيا. فقد أُنشئ القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين وضمان حياد النزاعات، غير أن تطبيقه أظهر تفاوتًا واضحًا يخضع للاعتبارات السياسية والجيوسياسية أكثر من التزامات القانون. يستعرض البحث الإطار النظري لمبادئ التمييز والتناسب والضرورة والإنسانية، ثم يسلط الضوء على السياق التاريخي لكلا النزاعين، قبل أن يقدم تحليلاً مقارناً يبين التناقض في آليات المساءلة الدولية، والتغطية الإعلامية، والاستجابات القانونية. ويُظهر التحليل أن المجتمع الدولي تبنى استجابة صارمة تجاه الانتهاكات في أوكرانيا، بينما قوبلت الانتهاكات المماثلة في غزة بصمت أو إجراءات محدودة، ما يعكس فقدان القانون الدولي الإنساني لحياده المفترض. خلص البحث إلى أن هذا التباين يُضعف شرعية القانون، ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، ويؤدي إلى عواقب إنسانية خطيرة أبرزها الخسائر المدنية الواسعة، والنزوح، وانهيار البنى التحتية، خاصة في غزة. ويوصي البحث بضرورة تعزيز آليات المساءلة الدولية، وتوحيد المعايير في التطبيق، وزيادة الدعم للمنظمات الإنسانية، وضمان تغطية إعلامية محايدة، بما يسهم في حماية المدنيين وتعزيز مصداقية القانون الدولي الإنساني.