المصلحة المعتبرة في صياغة القواعد المنظمة للتحقيق الابتدائي
DOI:
https://doi.org/10.56924/tasnim.s2.2025/31الكلمات المفتاحية:
مصلحة، تحقيق، فاعلية، توازن، صياغةالملخص
تعد المصلحة المعتبرة عنصراً أساسياً في بناء القواعد الإجرائية التي تنظم التحقيق الابتدائي، والذي يعد من اهم الاجراءات الجزائية، لما له من أثر بالغ في حماية حقوق الأفراد وضمان حسن سير العدالة، فهناك ضوابط يجب ان يراعيها المشرع عند صياغة القواعد المنظمة للتحقيق الابتدائي بما يرجح كفة المصلحة الاجدر بالرعاية بمعنى اخر يرجح المصلحة الاكثر اهمية على المصلحة الاقل اهمية، وذلك لأن هناك تعارض بين مصلحتين لابد من التوفيق بينهما الأولى مصلحة المجتمع في الكشف السريع عن الحقيقة بغية توقيع الجزاء بحق مرتكب الجريمة والثانية هي مصلحة الفرد في حماية حقوقه وحريته الجديرة بالحماية من أي مساس، و على هذا فالمصلحة المعتبرة ليست مفهوماً مجرداً، بل هي أداة لتحقيق توازن بين حماية الحريات الفردية وتحقيق المصلحة العامة المتمثلة بتحقيق العدالة الجنائية، وأن أي إخلال بهذا التوازن قد يؤدي إلى بطلان الإجراءات أو المساس بمشروعية التحقيق. ويقوم هذا البحث على تساؤل اساسي هو: ما المقصود بالمصلحة المعتبرة، وما أثرها او فاعليتها في صياغة القواعد المنظمة للتحقيق الابتدائي، مما تطلب منا دراسة مفهوم المصلحة المعتبرة، من حيث تعريفها وشروطها وعناصرها، ثم انتقلنا لتحليل الكيفية التي تُراعى بها هذه المصلحة في صياغة قواعد التحقيق الابتدائي، ولأهمية اسلوب وشكل التحقيق الابتدائي في تحقيق الموازنة بين المصلحة الخاصة والعامة فقد اقتصرنا نطاق البحث من الناحية الموضوعية حول هذين الموضوعيين.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة تسنيم الدولية للعلوم الانسانية والاجتماعية والقانونية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
