الأحكام الفقهية في ظل المتغيرات الحياتية

الملخص

اختلافُ الأحكامِ الفقهيةِ في بعضِ المسائلِ لهُ اسبابٌ علميةٌ اقتضتهُ، وهذا من رحمةِ الله بعبادهِ الذي وَسَّعَ عليهمْ دائرةُ استنباطِ الأحكامِ الفقهيةِ من النُّصوصِ التَّشريعة لتكونَ ثروةً فقهيةً تجعلُ المكلفينَ في سّعةٍ من أمرهِمْ، وهذا بحثٌ مختصرٌ أسميتهُ” الأحكام الفقهية في ظل المُتغيرات الحياتية” توخيتُ فيه عدمِ الإختصارِ المُخِلِ، ولا التَّطويلِ المُملِ، فيه تعريفٌ بالأحكامِ الفقهيةِ، والمستجداتِ لغةً واصطلاحاً، وبيانٌ لتناقضاتِ الأحكامِ الفقهيةِ أزاءَ المتغيراتِ السَّياسيةِ، ويتطرقُ البحثُ الى ضوابطِ الفقيهِ، ودورهُ عندَ حدوثِ المتغيراتِ السَّياسيةِ، ثمَّ تتناولُ هذه الدِّراسةِ في مبحثِها الأولِ التَّعريفُ بالمُتغيراتِ الإجتماعيةِ، وأثرُها على الأحكامِ الفقهيةِ، أما المبحثُ الثَّاني فيتضمنُ التَّعريفُ بالإقتصادِ الإسلامي، وخصائصِه، ثمَّ أثرِ المتغيراتِ الإقتصاديةِ على الأحكامِ الفقهيةِ، وبعدها نلقيِ نظرةً على المُتغيراتِ المعاصرةِ، ووسائلِ حمايةِ الإقتصادِ منها، ثم مطلبٌ في المقاصدِ الشَّرعيةِ في ظل المُتغيراتِ الإقتصاديةِ، وفي المطلبِ الأخيرِ من البحثِ بيانٌ لأثرِ المُتغيراتِ الصَّحيةِ على الأحكامِ الفقهيةِ، ويُختتم البحث بخاتمةٍ تحوي أهمَ الإستنتاجاتِ.