واقع حق هوية الطفل في الإسلام ومدى توافقها مع القانون الوضعي (العراق وإيران أنموذجاً)

الملخص

يهدف هذا البحث الى التعرف على واقع هوية الطفل (البنت) في الإسلام ومدى تطابق القوانين الوضعية معه، وذلك من خلال الإجابة عن سؤال ما هو واقع هوية الطفل كونه أحد الحقوق المسَلّمة للطفل في الاسلام ومدى مطابقة القوانين الوضعية لبعض الدول الاسلامية (العراق وإيران إنموذجاً)- لهذا الحق. اما فرضية البحث فإنها تتمثل في أنّ هوية الطفل في الإسلام حق مستفيض لجميع الجوانب الخاصة به وذلك من خلال إقرارها بمجموعة من الحقوق التي تراعي احترام وكرامة الانسان و تقرّ له حقوقا تحافظ على هويته بشكل شامل و كامل. وقد تحدد البحث بعد جعل الإسلام هو الأساس ومقارنته مع القوانين العراقية والإيرانية في مجال هوية الطفل، لذا انتهج البحث المنهجية الاستقرائية والمقارنة بين الاسلام والقانون الوضعي ايران و العراق. وخرجت الدراسة بالنتائج والتوصيات التالية: توجد شمولية ودقّة وتناسب بين خلقة الانسان وأدواره التي سيقوم بها (الطفل) في المستقبل وما أقره الاسلام له في حقوق الهوية؛ كحق تابعية الطفل الدينية والتأكيد على جنس الطفل ذكراً أو أنثى وتربيته وتنشئته بما يتناسب ويتوافق مع خلقته التي خلقه الله عليها لأداء أدواره الملائمة معها. إنّ واقع حق هوية الطفل في الإسلام تناول عدّة اقسام أولها التسمية الحسنة والثاني حق التبعية والجنسية والثالث حق النسب. ما يميز حق التسمية في الاسلام تركيزه على أن يكون الاسم حسناً ويحافظ على كرامة النفس الانسانية واحترامها. لذا من الجدير أن تضاف الى حق التسمية المقرّة في الحقوق الوضعية (العراقية والايرانية) شرط الاسم الحسن وبناء على ذلك نقترح عدم تسجيل الاسماء التي تحتوي على معاني مسيئة ومهينة للطفل. أكد الاسلام على ميّزة مضافة في حق التبعية والجنسية وهي التبعية الدينية التي اشارت لها القوانين الوضعية بشكل عابر ومختصر، لذا نقترح التركيز عليها وذكر تفاصيل أكثر في هذا المجال. قد أقر الاسلام حق النسب والقرابة، قد تكون هذه القرابة قرابة مباشرة، مثل القرابة بين الأبناء والأبوين أو بين الجد والجدة. وممكن أن تكون قرابة الأطراف، مثل العلاقة بين الأعمام والعمات وأولادهم. تترتب للقرابة آثار وأحكام كثيرة، كالميراث، وحرمة الزواج، وحق الولاية والحضانة، وحق الانفاق الذي ينتفع به الفقير من الأقارب. في حالة الشك أو الإنكار في مجال حق النسب، يمكن للمستفيد رفع دعوى (في المحكمة) لإثباتها؛ وإثبات القرابة في كل حالة من هذه الحالات يقوم على إثبات نسب الأم أو الأب. لم تتناول القوانين الوضعية حق الهوية في مجال النسب للأطفال بتفاصيله المذكورة في الاسلام لاسيما الاطفال الناتجين عن التلقيح خارج الرحم بأقسامه وانواعه المتعددة وكيفية اقرار انتسابهم لذويهم، لذا من الجدير أن تتناول القوانين التفاصيل المذكورة في الفقه و اقرارها لحفظ النسب للطفل المسلم. على جميع الجهات المعنية و المختص أن يضعوا حق هوية الطفل بعين الاعتبار و العمل على رفع جميع النواقص التي تعاني منها قوانينا الوضعية في هذا الشأن.