المعوقات القانونية في إبرام العقود الذكيّة

الملخص

قَدّم لنا العلم الحديث -كعادته- تقنيّة جديدة تدعى العقود الذّكية (Smart Contracts) تنفذ ذاتيا، ويمّلي هذا الأمر على المشتغلين بالمجال القانوني من باحثين وقضاة بيان الموقف التشريعي منها، ويفرض هذا ابتداءً الوقوف على ماهيتها من خلال تعريفها وبيان خصائصها ومن ثم تكيفها والتعرض لطبيعتها القانونية وأخيراً التطرق لتقنية البلوك تشين. من جانب آخر أن هذا النوع من العقود لم يتبادر إلى ذهن المشرّع العراقي أو خياله ولم يملك عنها أدنى فكرة عند سنه أو تشريعه القانون المدني بحكم حداثتها، ولم يتعرض لها بشكل مباشر أو تفصيلي في قانون التوقيع الإلكترونية والمعاملات الالكترونية رقم (78) لسنة (2012). كما أن التشريعات الأخرى سواء الدولية منها أو الداخلية أما أنها لم تتطرق لها أساساً، أو تناولتها بصورة مقتضبة ودون الخوض في تفاصيلها اللازمة لتنظيم التعامل بها. كما تثار جملة من الإشكاليات والمعوقات القانونية عند عملية إبرامها، مثل: مدى مشروعيتها، ومشكلة التقاضي، والكلفة العالية التي تلحق عملية تعديلها حال رغب الأفراد بذلك، كذلك إشكالية أمكانية تعديل الخطأ الذي قد يعتري عملية الإبرام، واخيراً مسألة إخفاء هوية المتعاقدين وما يتفرع عنها من معوقات واشكاليات عدة أهما مدى توافر الأهلية القانونية اللازمة في المتعاقدين. كل هذه المحاور تمت مناقشتها في هذا البحث، وقد خلصنا لجملة من الاستنتاجات وطرحنا عدة توصيات.