الإشكاليات القانونية في اصدار البنك المركزي للعملات الرقمية

الملخص

أدى التطور التكنولوجي وما توصلت اليه احدث التقنيات في أنظمة الدفع إلى التقليل من الاعتماد على النقود السائلة (الكاش)  في التعاملات اليومية، وبدأ يتزايد استعمال الوسائل والتي أصحبت متعددة، وساعدت هذه البيئة على ظهور عملاتٍ مشفرة، تميزت بالتقلب الكبير في أسعارها ومخاطرها، كل ذلك كان بسبب افتقارها إلى الغطاء القانوني لتحظى بمقبوليةٍ عامةٍ شأنها شأن باقي العملات، وبالتالي عدم قبولها من معظم البنوك  المركزية، ومما زاد الامر تعقيد هو كونها تتسم باللامركزية، ولا توجد سلطة للدولة أو البنك المركزي عليها، بمعنى آخر، لا يوجد ضامن للعملات المشفرة، ولكن انتشر في الأونة الأخيرة ما يعرف بالعملات ذات الصيغة الرقمية والتي بدأت البعض من السلطات النقدية في العالم بإصدارها أو دراسة إمكانية الاصدار، لذلك لا بد من البحث في مدى إمكانية اصدراها من قبل السلطات المختصة بإصدار النقد وماهي ودوافع إصدارها، و الآثار المحتملة لتلك العملات، ومدى تغطية التشريعات الحالية لتلك العملات في مجال إصدارها وإدارة تلك العملات من حيث الرقابة على تدأولها وتوفير الحماية لها خاصة كونها تحتاج إلى حماية من شكلٍ خاص. حيث تناولت بالدراسة " الإشكاليات القانونية في اصدار البنك المركزي للعملات الرقمية" من خلال بيان المقصود بالبنوك المركزي بشكل عام و المقصود بالبنك المركزي الرقمي بشكلٍ خاص وبشيءٍ من التوسع، ومن ثم تناولت مفهوم العملات الرقمية من خلال بيان تعريفها الطبيعة القانونية لتلك العملات من حيث اختلافها عن النقود الحالية بشكلها المعروف، و كان لا بد من تناول مدى ملائمة القوانين المنظمة لعمل البنك المركزي لوضع الأسس القانونية لإصدار العملات الرقمية. وقد توصلت الدراسة إلى أهم الأسباب والمبررات لإصدار العملة الرقمية في ضوء الاتجاهات العالمية لتبنى العملات الرقمية المصدرة من السلطات النقدية وضرورة توافر البنى التحتية التكنولوجية بشكلٍ كاملٍ لإصدار تلك العملات، ومدى الاستعداد القانوني والتكنلوجي للبنك المركزي العراقي في اصدار مثل تلك العملات الرقمية.