ضمانات حقوق الانسان وارتباطها بالتنمية الاقتصادية

الملخص

تعد الحقوق الاقتصادية من الحقوق المهمة التي تعمل اغلب الدول على توثيقها في الوثيقة الدستورية لضمان الحفاظ عليها من مساس السلطات العامة اما على الصعيد الدولي فكان اهتمام الدول بهذه الحقوق حيث تبنت الامم المتحدة عهداً دولياً للحقوق الاقتصادية منذ العام 1966.ولتطوير اقتصاد الدول ورفع المستوى المعيشي للأفراد يجب ان تعمل الحكومات على اتقان ادارة مواردها الطبيعية وتوفير فرص العمل لأفرادها والقضاء على مستوى البطالة, حيث نجد ان الدستور العراقي قد نص على الحقوق الاقتصادية مع توفير ضمانات سياسية وقانونية لهذه الحقوق الا ان مجرد النص على هذه الحقوق لا يكفي بل تحتاج الى عمل حقيقي لتطويرها وهذا ما وجدنها في العراق رغم توفر مصادر طبيعية متعددة الا ان سوء ادارتها كانت السبب في تراجع الاقتصاد العراقي وتفشي ظاهرة البطالة بشكل كبير.