اجراءات الحجز الاحتياطي في القانون العراقي والقانون القطري

الملخص

الحجز الاحتياطي وسيلة لإلزام المدين بالوفاء. يلجأ إليها الدائن بقصد إضاعة فرصة المدين في تهريب أمواله أو التصرف فيها على حساب الدائن بناءً على ذلك. والحجز تنظمه أحكامه وإجراءاته في قانون الإجراءات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل في المواد (231-250)، وليس الحجز التنفيذي الذي ينظم أحكامه قانون التنفيذ، لأن الحجز الاحتياطي موضوعة مقابل دين: موضوع النزاع الذي لم ينطق فيه القضاء كلمته، وأما في الحجز التنفيذي، فهو استجابة لحكم قضائي اكتسب درجة المطلقة، حيث يكون الحق المعني هو التحقيق من الوجود، قدرًا معينًا وقت الأداء، ولا يتعارض مع النظام العام والآداب. الأصل أن كل أموال المدين ضمان لأداء ديونه، ولا تعتبر وصية المدين منع الحجز على بعض ماله إلا إذا أقر القانون ذلك. لأغراض تتعلق بالنظام العام أو أهداف إنسانية أو اقتصادية أو مالية. لا يتحول الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي إلا بعد استيفاء جميع عناصر الضبطية التنفيذية، كما أن الإخطار بالدعوى بصحة الحجز لا يتضمن إنذارًا بتنفيذ الحجز التنفيذي، و ولا تصبح المصادرة التنفيذية كذلك إلا بعد استكمال جميع مكوناتها وفق ما نص عليه القانون. وتعتبر أفضل وسيلة للمحافظة على أموال المدين بإبقائها تحت سيطرة القضاء لتحصيل الحق من ثمنها، كما يلجأ الدائن إلى طلب فرض الحجز الاحتياطي على أموال المدين التي لها حق. الممنوحة له بموجب القانون، وللتنفيذ يتطلب أمرًا من المحكمة مصادرة كل دائن في يده بكفالة رسمية أو عادية، حتى لو لم يكن هناك مستند، أو إذا كانت الدعوى أمرًا يمكن إثباته من قبل الشهود. وقد راعى القانون مصلحة المدين فأحاط المحقق الحجز الاحتياطي بعدة ضمانات لمنع الحجزات الكيدية. فالحجز الاحتياطي إجراء تحفظي وتدبير احترازي يصدر من القاضي بناء علي طلب من الدائن الذي أصبح دينه مستحق للأداء. وقد نص المشرع القطري في المادة (317) من قانون الإجراءات الإجرائية على أن الحجز الاحتياطي يجرى في الحالات المذكورة أعلاه بقرار من قاضي الأمور المستعجلة الذي يقع في دائرة اختصاصه الأموال المراد حجزها أو بأي من الدوائر إذا كان المال موجودًا في أكثر من دائرة ورفض طلب الحجز تلقائيًا. في حال عدم الاختصاص المحلي... يستنتج من هذه المادة أن المشرع القطري جعل مسألة وضع الحبس الاحتياطي لدى المحكمة المختصة محليا مسألة تتعلق بالنظام العام خلافا لقانون الإجراءات القديم. يعتبر الحبس الاحتياطي من الإجراءات الهامة والخطيرة في سير الدعوى الجزائية، وأحد مقتضيات التحقيق وركيزة أساسية في مرحلة التحقيق الأولي.الحجز التنفيذي في القانون العراقي في الماده 8 من القانون العراقي رقم (23) لسنه 2005 تنص على لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحقوق مؤكدة في وجودها ومحددة في أطرافها ومعينة في مقدارها وحالة الأداء. الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والأوامر القضائية والنظامية والشرعية ومحاضر التسوية الفضائية الصلح التي تصدق عليها المحاكم النظامية والشرعية وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ والسندات الرسمية والعرفية وغيرها من الأسناد التي يعطيها القانون هذه الصفة. ثم نجد أن الحجز الاحتياطي أفضل من الحجز التنفيذي في القانون العراقي.