الضمانات الدستورية العامة لحق الملكية في دستور العراق لسنة 2005 (دراسة مقارنة)

الملخص

تُعد الضمانات العامة لحق الملكية من الوسائل المهمة لحماية الحقوق الفردية و تدعيم الاستقرار الاجتماعي، يكتسب حق الملكية اهميته من كونه يتيح للأفراد التحكم في ممتلكاتهم، مما يعزز من شعورهم بالأمان و الكرامة، و تبرز اهمية هذا الحق دستورياً من خلال سيادة مبادئ القانون، الفصل بين السلطات ، و المساواة، حيث تساهم هذه المبادئ في تنظيم العلاقة بين الافراد و الدولة و تمنع التعسف في استخدام السُلطة، اعتمدنا في بحثنا "المنهج الوصفي التحليلي" و المنهج المقارن لدراسة هذه الضمانات في مجال الحق فبي الملكية و مدى كفايتها من عدمه، مما اظهر الاهمية الكبيرة لهذه المبادئ في ضمانة حق الملكية ، كما توصلنا الى ضرورة ان يراعي المشرع الدستوري و المشرع العادي هذه الضمانات عند صياغة تشريعاتهم، لضمان فاعلية الحماية الدستورية و القانونية لحث الملكية، كما تبين ان وجود ضمانات دستورية فعالة يعزز من قدرة الافراد على ممارسة حقوقهم و حرياتهم بشكل آمن.