تحليل بعض مؤشرات الشمول المالي واثارها على القروض المتعثرة في العراق للمدة(2011- 2021)

الملخص

يتناول البحث بعض مؤشرات الشمول المالي التي من شانها التأثير على القروض المتلكئة ضمن نطاق الاقتصاد العراقي، وقد تم تسليط الضوء على اهم المحددات والمعوقات التي لها دور مباشر او غير مباشر على فعالية السياسات الاقتصادية ذات الصلة بما ورد اعلاه، تتمحور مشكلة البحث حول القروض المتعثرة وهل انها توائم مؤشرات الشمول المالي، وبالتالي انعكاس ذلك على المخاطر الائتمانية للقطاع المصرفي بشكله الاجمالي، اما اهمية البحث وهدفه فتركزت على تشخيص واقع القطاع المصرفي العراقي والفرص والتحديات المتعلقة بمستوى الخدمات المالية، وفي نطاق ذي صلة بحدود البحث المكانية المرتبطة بالعراق كحالة دراسية والحدود الزمانية 2011-2021، اما جانب الاستنتاجات فاعتبر التعثر المصرفي محدداً اساسياً للوصول الى الاستقرار المالي والاقتصادي هذا فضلاً عن ان مؤشرات الشمول المالي في العراق اظهرت نسبا متدنية جدا، اثرت سلبا على تحقيق سياسات الاستقرار المالي بشكل خاص، وعلى صعيد الاقتصاد الوطني عموماً، ولا شك ان ارتفاع نسب القروض المتلكئة يتوافق مع تدني المؤشرات للشمول المالي، واختتم البحث توصياته واهمها التركيز على القروض الانتاجية وتقليل القروض الاستهلاكية قدر الامكان، والاعتماد على الخدمات الالكترونية وتعزيز ادوات الشمول المالي.