دور المجلس النيابي في اقرار الشؤون المالية للدولة (قانون الموازنة العراقي – الثلاثية- للأعوام 2023- 2025 أنموذجاً)

الملخص

ان الادوات المستخدمة في المالية العامة للدولة هي الموازنة اذ يتم اعدادها وتنفيذها للوصول الى أهداف وغايات عديدة منها ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي ومالي، إضافة إلى ذلك كونها من الادوات الهدف منها تحقيق الصالح العام كونها الوثيقة التشريعية التي تحدد الوضع المالي للدولة خلال السنة المالية وتعبر عن توجهات الحكومة وسياستها خلال تلك الفترة وأهداف الحكومة من خلال الموازنة العامة. كما ان الموازنة لا بد من الشمول بين طياتها الإيرادات والنفقات العامة والتي يتم اعتمادها من قبل البرلمان خلال السنة المالية، لذ يتبين لنا أن الموازنة العامة عملاً إدارياً، كونها تضم مجموع ما سيتم انفاقه ضمن السنة المالية، وما سوف تحصل عليه من إيرادات، وكما إن الموازنة العامة يجب أن تشريعها من قبل السلطة التشريعية، لإضفاء عليها الشكل القانوني باعتباره عملاً قانونياً صادراً من السلطة التشريعية وفق الإجراءات المحددة في دستور الدولة . لذا فللمجالس النيابية دور كبير في الشؤون المالية للدولة، تبعاً لأهمية المال العام في توفير حياة أفضل للمواطنين وتحقيق الأهداف التي يسعى إليها المجتمع، ومن الموضوعات المالية ذات الاهمية على الإطلاق هي الموازنة العامة، اذ تعتبر الوجه المالي للدولة والتي يتم من خلالها يتم اتخاذ القرارات الخاصة بالإيرادات والنفقات العامة. لذا حدد الدستور والقوانين ذات العلاقة بالموازنة العامة موعداً محدداً تقدم فيه الحكومة في كل عام مشروع قانون الموازنة العامة لمجلس النواب، ليدققه في كل جوانبه ويتخذ قراره فيه، أما بإقراره بالايجاب كما تم تقديمه من قبل السلطة التنفيذية أو بعد إجراء بعض التعديلات عليه، وقد يأتي قرار المجلس النيابي بالسلب من رفض المصادقة على التخصيصات المالية للبرامج والمشاريع الحكومية الواردة في المشروع، فعملية إقرار مشروع قانون الموازنة العامة تثير مسألة في غاية الأهمية، تتعلق بحق المجلس في تعديل المشروع ورفضه بعد أن تكون الحكومة قد وضعته استناداً إلى إجراءات ودراسات فنية طويلة. اما اهم ما انصب عليه البحث هو قانون الموازنة العراقي (الموازنة الثلاثية) للاعوام 2023-2025 من خلال التصويت عليها  و التوقف على مدى قانونية الموازنة لكون هذه الحالة حديثة في نوعها في العراق من خلال متابعة سير اجراءاتها و وما آلت عليه، ومدى موائمتها لقانون الادارة المالية للدولة.