التحكيم لحل النزاعات في العقود الادارية الدولية

الملخص

يعد موضوع اللجوء للتحكيم كوسيلة لحل المنازعات في العقود الإدارية الدولية، من الموضوعات الحديثة والتي بدأت مختلف التشريعات توليها اهتماما كبيرا، فلم يعد التحكيم يقتصر على المنازعات الناتجة عن العقود المدنية والعقود التجارية الدولية، بل اتسع مجاله ليشمل المنازعات الإدارية والتي تكون الدولة أو أحد أشخاص القانون العام طرفا فيها بوصفها سلطة عامة.ولقد اختلف التشريع والقضاء حول إمكانية حل المنازعات الإدارية الدولية عن طريق التحكيم. فالتحكيم الإداري هو طريق يتعلق بالفصل في منازعة إدارية يكون أحد أطرافها جهة إدارية تتصرف بوصفها سلطة عامة وتتصل بعقد إداري، لذا نجد أن شروط التحكيم الإداري أن يوجد عقد إداري وأن يكون أحد أشخاصه سلطة عامة.ونجد أن معظم الدول على اختلاف أنظمتها القانونية قد أخذت بالتحكيم بشكل عام والتحكيم الإداري بشكل خاص إذ أنه أداة مهمة للفصل في المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة مع أشخاص القانون الخاص و يتم إسناد مهمة التحكيم إلى أفراد لا يمتون إلى القضاء بصلة يطلق عليهم لفظ (المحكمين) ويجري اختيارهم من قبل أطراف النزاع، كذلك يتميز التحكيم الإداري عن غيره من الأنظمة المشابهة له بأنه ينتهي إلى قرار تحكيمي نافذ لا يخضع لرقابة أي سلطة أخرى، بينما نجد أن الصلح هو عقد يحسم به الطرفان نزاعاً محتملاً وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، فالصلح يتم بعمل تعاقدي أما التحكيم فيتم حله بعمل قضائي. وخلصت الباحثة الى نتائج اهمها ان عقد التحكيم من العقود الرضائية التي يكون للأطراف فيها حق التنازل عن اللجوء إلى القضاء لحين التوصل إلى حسم النزاع إيجابا أم سلبًا.وان التحكيم هو الوسيلة الأكثر قبولًا محليًا ودوليًا.وأما أهم توصياتهما فتنحصر في وجوب تشكيل قسم خاص بالتحكيم، في الوزارات والجهات الحكومية التابعة لها، ويكون من مهامه التسوية الودّية بين أطراف النزاع، مع ضرورة النص على اختصاص محكمة القضاء الإداري للنظر بتحكيم المنازعات الإدارية.