العلاقة بين اللغة العربية والقانون وفقا للتشريع الأردني
DOI:
https://doi.org/10.56924/tasnim.7.2023/11الكلمات المفتاحية:
اللغة العربية، اللغة القانونية، صياغة النص القانوني، المادة الثانية من الدستور الأردني، قانون حماية اللغة العربيةالملخص
تعد اللغة العربية واحدة من أعظم وأصعب اللغات في العالم وأكثرها اتساعا، فكثير من الكلمات فيها تحتمل التفسير لأكثر من معنى، وهذا الأمر قلّ نظيره في سائر اللغات الأخرى، وقد كرّمها الله عزّ وجل بنزول القرآن الكريم بها، ويظهر أثرها في كافة مجالات ونواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والعِلمية والقانونية وغيرها، وهذه الأخيرة هي التي ستكون مدار بحثنا هذا، فقد أولى المشرّع الأردني اللغة العربية جُلّ إهتمامه سواء بالنص عليها في الدستور الأردني كلغة رسمية للبلاد، أو من خلال إصدار قانون خاص لحمايتها من التعدّي أو الانتهاك. كما أنّ للغة العربية دورا بارزا وأساسيا في صياغة النصوص القانونية والأحكام القضائية، وهذا الدور الجلي في التشريع والقضاء يجعل من المواد القانونية أكثر تماسكا ومتانة ووضوحا، ومن الأحكام القضائية أكثر حصافة وقوة ونفاذ. وعليه نهدف من دراستنا هذه بيان ماهية العلاقة بين اللغة العربية والقانون؟ وما هو دور اللغة العربية في صياغة النصوص القانونية؟ وقد فضلنا في هذا البحث استخدام المنهج الإستقرائي بهدف تفصيل وتوضيح الظاهرة محل الدراسة والبحث، وتكوين تصوّر ورؤية للوقائع والحقائق الموجودة، وقراءة للمجريات المتغيرة في مجتمعنا والمتعلقة بلغتنا العربية وكيفية تصدّي القانون للظواهر السلبية التي تعد بمثابة تعدّيا عليها للوصول إلى النتائج والتوصيات المرجوة من هذه الدراسة.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة تسنيم الدولية للعلوم الانسانية والاجتماعية والقانونية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.